بشكل مفاجئ.. توقّف مشروع بموريتانيا ممول من المغرب بسبب نزاع على الأرض

قالت مصادر مطلعة إن مشروعًا "ثقافيًا رياضيًا" كان من المقرر إنشاؤه في مقاطعة تفرغ زينة، (نواكشوط الغربية" بتمويل مغربي، قد توقّف بشكل مفاجئ بعد بدء الأشغال التمهيدية، رغم اكتمال الإجراءات الفنية والمالية المرتبطة به.

المشروع يندرج ضمن اتفاق تعاون ثنائي وُقّع في إطار لجنة التعاون بين موريتانيا والمغرب، بين وزيري الخارجية محمد سالم ولد مرزوگ وناصر بوريطة، ويهدف إلى تمويل مشاريع ذات نفع عام لصالح وزارة الشباب والرياضة الموريتانية، تشمل في مرحلتها الأولى مركزين ثقافيين رياضيين في توجنين وتفرغ زينة.

وبحسب الوثائق المتبادلة، تم تحديد الأرض المخصصة لبناء المركز في تفرغ زينة من قبل وزارة الإسكان والعمران، وهي أرض عمومية تقع قرب مركز الدفاع المدني. كما زُوّد الجانب المغربي بجميع الخرائط والمستندات الرسمية، وتم فتح مناقصة عن طريق السفارة المغربية، فاز بها مكتب بناء محلي (الهندسة المعمارية سعدبوه خالد)، الذي باشر فعليًا في تمهيد الأرض.

غير أن الأشغال توقفت بعد أسبوعين، عندما طلب شخص مجهول من العمال وقف الأشغال. وبحسب مصادر ميدانية، عاد الشخص نفسه لاحقًا برفقة حاكم تفرغ زينة، الذي اصطحب ممثل الشركة إلى اجتماع بالسفارة المغربية، ثم إلى وزارة الشباب والرياضة، حيث أبلغهم الوزير بضرورة تعليق المشروع مؤقتًا ريثما تُعالج “إشكالية ملكية الأرض”.

وقال الحافظ محمد فال، أحد سكان المنطقة، إن المشروع كان مثار اهتمام لدى السكان، وقد لاحظوا تقدّم الأعمال قبل أن تتوقف فجأة دون توضيح رسمي، مشيرًا إلى أن غياب المعلومة زاد من حيرة الأهالي.

وفي تعليق على الحادثة، كتب الصحفي الموريتاني المقيم في بريطانيا عبد الله ولد السيد، إن ما حدث يعكس “قوة النافذين في موريتانيا مقارنة بضعف مؤسسات الدولة”، واعتبر أن القائم بالأعمال المغربي “يتفهم على ما يبدو واقع الفوضى المحلية، أو أنه لا يريد إثارة أزمة دبلوماسية”.

المصادر لم توضح ما إذا كانت هناك مساعٍ رسمية لإعادة المشروع إلى المسار المتفق عليه، في ظل اكتمال الجوانب المالية ووجود معدات البناء في عين المكان.

وتظل الأسئلة مفتوحة حول مدى نجاعة آليات التنسيق بين الجهات الحكومية، وقدرة الدولة على حماية مشاريع الشراكة الدولية من التأثيرات المحلية.